در اجرای بند 2 اصل 156 قانون اساسی و بر طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم»، و نیز در جهت تسریع رسیدگی به دعاوی میان افراد جامعه و توسعه فرهنگ صلح و سازش، تشکیل شوراهای حل اختلاف مورد توجه قانونگذار قرار گرفت. آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در 6/5/1381 توسط وزارت دادگستری تنظیم شد، به تصویب هیئت وزیران رسید و مورد تأیید ریاست محترم قوه قضائیه قرار گرفت. اعضای شورای حل اختلاف در سه زمینه اصلاح ذات البین طرفین دعوی کیفری، جلوگیری از فرار متهم، حفظ آثار جرم، و رسیدگی به صدور حکم در خصوص جرایم مصرح در آیین نامه دارای اختیار هستند. رسیدگی در شوراها تابع تشریفات آیین دادرسی کیفری نیست و آراء شورا قابل تجدید نظر در دادگاههای عمومی می باشد.

داوری عبارت است از رفع اختلافات بین افر اد جامعه از طریق صلح و سازش یا رسیدگی و صدور رأی توسط افرادی که طرفین اختلاف، آنها را با تراضی یکدیگر انتخاب نموده یا مراجع قضایی آنها را بر می گزیده اند (مدنی،1368، ج 2، ص 668)، به این ترتیب در داوری و حکمیت، اطراف دعوی، دعوی خود را از مداخله مراجع قضایی خارج ساخته اند، یا اینکه مراجع غیر قضایی که در جامعه دارای رسمیت هستند، رسیدگی به دعاوی خاصی را بر عهده گرفته اند.

با توجه به تعریف فوق، داوری به دو نوع اختیاری و اجباری قابل تقسیم است. در داوری اختیاری که موضوع مواد 454 تا 501 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است، داور با تراضی طرفین تعیین می گردد؛ اما در داوری اجباری، طرفین دعوی یا یکی از آنها بدون داشتن تمایلی در رجوع به داوری، مطابق قانون مجبور به رجوع به داور در رفع اختلاف فیما بین هستند. از جمله موارد داوری اجباری می توان به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعیین داور توسط زوجین اشاره نمود.

ماده 189 قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/9/1379 مجلس شورای اسلامی، در راستای تشکیل شوراهای داوری و اهداف آن چنین مقرر داشته است: «به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است، به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد و حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب آن بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و به تأیید رئیس قوه قضائیه می رسد.»

آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی از موارد داوری اجباری و اختیاری است که با تشکیل شوراهای حل اختلاف با محدوده صلاحیت آنها احصاء شده تا در امور حقوقی و کیفری، زیر نظر قوه قضائیه برای نیل به اهداف عالیه شوراها اقدام نمایند. بطور کلی می توان گفت اهداف شوراهای حل اختلاف عبارتند از:

1- جلوگیری از طرح برخی دعاوی ساده در مراجع قضایی و مختومه نمودن آنها از طریق مذاکره و صلح و سازش و به تفاهم رساندن اصحاب دعوی قبل از مطرح شدن در مراجع قضایی

2- جلوگیری از تجمع پرونده ها در دادگستری که مستلزم ازدیاد کادر اداری و قضایی بوده، با توجه به امکانات موجود، رشد جمعیت و بالطبع افزایش رشد دعاوی رسیدگی به آنها را عملا غیر ممکن می سازد.

3- رسیدگی سریعتر به دعاوی و اختلافات فیما بین افراد از طریق داوری به علت مختومه شدن بسیاری از آنها در مراحل اولیه با مصالحه و سازش طرفین و عدم لزوم ادامه عملیات دادرسی است. از آنجا که رسیدگی توسط شوراهای حل اختلاف بدون رعایت آیین دادرسی و تشریفات مربوط می باشد، در صورت عدم حصول تفاهم، صدور رأی سریعتر صورت گرفته، اختلاف زودتر خاتمه می یابد.

4- از آنجا که شورا، مرجع قضایی نیست، اقامه دعوی و رسیدگی در آن تابع هزینه های مربوط از جهت هزینه اقامه دعوی و تجدید نظر خواهی از حکم و هزینه اجرایی نخواهد بود و رسیدگی و اجرای حکم مجانی است. لذا مشکلات مالی اقشار ضعیف جامعه، مانع از اقامه دعوی آنها نمی گردد.

5- کاهش کار مراجع قضایی که موجب فراغت قضات در رسیدگی به دعاوی پر اهمیت است. توضیح اینکه با توجه به افزایش رو به رشد دعاوی که شمار قابل توجهی از آن دعاوی ساده و کم اهمیت است و توجه فزاینده به مسأله آمار و مثبت بودن آن (بالا بودن شمار پرونده های مختومه نسبت به وارده) که بالطبع موجب عدم امکان رسیدگی دقیق به دعاوی خصوصاً دعاوی مهم می گردد، ارجاع دعاوی ساده به مراجع غیر قضایی می تواند موجب کاهش پرونده های ارجاعی به قاضی و در نتیجه، صدور آراء محکم و متقن و بالاخره برقراری عدالت قضایی گردد که از اهداف تشکیل دادگستری و قوه قضائیه است.

6- ایجاد فرهنگ صلح و سازش در جامعه، کاهش توقعات مردم از مراجع قضایی و رشد این تفکر در اذهان که دادگستری، تنها و بهترین مرجع فصل خصومت نیست، بلکه رفع اختلافات از طریق کدخدامنشی به صلاح طرفین دعوی و جامعه است.

با تصویب آیین نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف در هیئت محترم وزیران و تأیید آن توسط ریاست محترم قوه قضائیه، این شوراها به طور آزمایشی در بعضی از شهرستانها مانند قم و رباط کریم شروع به کار کرده اند و بتدریج در سایر شهرها هم تشکیل خواهند شد.

صلاحیت شوراها، رسیدگی به اختلافات حقوقی و کیفری است و در اختلافات مالی احترام مال مسلم همانند احترام خون اوست، اما با توجه به اهمیت دعاوی کیفری در حفظ آزادی و حیثیت افراد، در این مقاله به بررسی وظایف و اختیارات شوراهای داوری در امور کیفری می پردازیم. در ابتدا به طور مختصر به تشکیلات شورا پرداخته، سپس صلاحیت شورا در امور کیفری و طریقه رسیدگی در شورا را مورد بحث قرار می دهیم، در نهایت به ارزیابی آیین نامه اجرایی و اثرات آن خواهیم پرداخت.

تشکیلات شورای حل اختلاف

مطابق ماده 4 آیین نامه اجرایی، شورای حل اختلاف از سه عضو تشکیل شده است که یک نفر از طرف قوه قضائیه انتخاب می گردد و ریاست شورا را بر عهده دارد. دو نفر دیگر که اعضای شورا هستند، یکی با انتخاب شورای شهر (بخش یا روستای مربوط) و دیگری توسط هیأتی مرکب از رئیس حوزه قضایی، فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی و امام جمعه یا روحانی محل تعیین می شود.

هر یک از اعضای شورا، برای مدت سه سال تعیین می شوند و مطابق بند 3 ماده 4 در صورت استعفا، فوت یا غیبت غیر موجه هر یک بیش از چهار جلسه، یا از دست دادن شرایط عضویت در شورا، فرد دیگری به جای او برای بقیه مدت انتخاب و معرفی می شود.

هر شورا دارای دبیرخانه (دفتر) می باشد که مسؤول آن توسط شورا تعیین و منصوب می شود. مطابق ماده 3 آیین نامه، کار دفتر شورا تنظیم و حفظ پرونده ها و اموری است که برای انجام وظایف شورا ضرورت دارد. این اعضاء توسط حوزه قضایی مربوط، آموزشهای لازم را خواهند دید.

اعضاء شورا باید واجد شرایطی باشند که در ماده 5 آیین نامه به شرح ذیل احصاء گردیده است:

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3- داشتن حداقل 25 سال سن و دارا بودن اهلیت قانونی

4- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر

6- حسن شهرت و عدالت لازم

7- دارا بودن سواد کافی و آشنایی نسبی به موازین فقهی و مقررات قانونی

شرایط فوق الذکر برای اعضاء دفتر شورا لازم نیست. تصدی بعضی از سمتها مانع از عضویت در شوراست و مطابق ماده 6 آیین نامه اجرایی، قضات و کارکنان اداری دادگستری، اعضاء نیروهای نظامی و انتظامی، استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهداران، رؤسای ادارات و معاونان، مدیران و اعضاء هیأت مدیره شرکتهای دولتی، وکلاء، کارشناسان رسمی، سردفتران اسناد رسمی و دفترداران حق عضویت در شورا را ندارند.

مطابق ماده 2 آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف، عضویت در شورا افتخاری است، اما به تناسب وسعت حوزه، میزان فعالیت و آمار کارکرد، پاداش مناسبی به تشخیص رئیس دادگستری استان به آنان پرداخت می گردد.

صلاحیت شورا در امور کیفری

«صلاحیت» عبارت است از توانایی، شایستگی، تکلیف و الزامی که قانون به یک مرجع قضایی جهت رسیدگی به یک دعوی کیفری اعطاء می نماید(آخوندی، 1368، ج2، ص13). قواعد صلاحیت مربوط به نظم عمومی بوده، مقررات مربوط به آن در جهت اعمال صحیح عدالت قضایی وضع شده است و توافق بر خلاف آن توسط اصحاب دعوی پذیرفته نیست. کلیه مراجع کیفری مکلفند قبل از شروع به تعقیب، تحقیق و رسیدگی، صلاحیت خود را بررسی نمایند.

صلاحیت به سه نوع ذاتی، محلی و شخصی[1] تقسیم می گردد: صلاحیت ذاتی صلاحیتی است که رعایت آن الزامی است و آنچنان با نظم عمومی عجین شده که تخطی از آن موجب ابطال عملیات قضایی صورت گرفته می باشد، مانند صلاحیت بین مراجع عمومی و اختصاصی دادگستری از حیث نفی دادگاه. از خصوصیات صلاحیت ذاتی این است که دادگاه در بدو امر باید به صلاحیت خود توجه داشته باشد و بدون ایراد شاکی یا متهم به صلاحیت دادگاه، خود صلاحیت خویش را مورد بررسی قرار دهد. ایراد عدم صلاحیت ذاتی محدود به مدت معینی نیست و در تمام مراحل دادرسی قابل رسیدگی است.

در صلاحیت محلی، انتخاب دادگاه صالح از بین چند دادگاه هم عرض صورت می گیرد و بین مراجع قضایی که از نظر ذاتی، صالح به رسیدگی هستند، مرجع قضایی محلی که صالح برای رسیدگی است انتخاب می شود. در امور جزایی، اصل به صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است.

صلاحیت شخصی که صلاحیت مخصوص محاکم کیفری است و با توجه به خصوصیات متهم تعیین می شود، در حقوق ایران مورد توجه قرار گرفته است. صلاحیت دادگاه اطفال و دادگاه ویژه روحانیت از این نوع صلاحیت است.

الف) صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف

اول – صلاحیت شورا در مذاکره و ایجاد سازش: مطابق بند 1 از صدر ماده 7 آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف، در کلیه جرایم قابل گذشت، شورا صالح در مذاکره با طرفین و ایجاد صلح و سازش بین آنها می باشد و در صورت عدم موفقیت در به توافق رساندن طرفین (شاکی و مشتکی عنه) پرونده جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال خواهد شد. طبق بند یک از صدر ماده 7 چنین مقرر داشته است: «شورا در موارد ذیل صالح به رسیدگی می باشد: مذاکره به منظور ایجاد بین طرفین در کلیه امور مدنی و همچنین امور جزایی که رسیدگی به آن منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده و با گذشت وی تعقیب موقوف می گردد…»

جرایم قابل گذشت، همچنان که در ماده 7 تعریف شده، عبارت است از جرایمی که شروع به تعقیب آن فقط با شکایت شاکی خصوصی است و هر زمان که شاکی خصوصی اعلام گذشت نماید، تعقیب یا اجرای حکم متوقف می شود. علت این امر، کم اهمیت بودن حیثیت عمومی جرم یا رعایت مصالح خانوادگی و… است. مقنن در قانون مجازات اسلامی سال 1375، جرایم قابل گذشت را در ماده 727 احصاء نموده است.

علاوه بر جرایم فوق الذکر، در قوانین متفرقه دیگر از جمله ماده 31 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348 و قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/1356 جرایمی ذکر شده که قابل گذشت می باشند.

همچنین کلیه جرایم بر ضد تمامیت جسمانی افراد که مجازات آن صرفاً دیه است، از موارد صلاحیت شورا در ایجاد سازش بین طرفین است.

دوم – صلاحیت شورا در رسیدگی به دعوی و صدور حکم: بند 2 از صدر ماده 7 آیین نامه اجرایی، حل و فصل دعاوی و شکایات ذیل را در محدوده صلاحیت شورای حل اختلاف قرار داده است:

1- کلیه جرایم با مجازات حبس کمتر از 91 روز: در مضار حبسهای کوتاه مدت صحبت فراوان شده است. از جمله عدم امکان رسیدن به اهداف اصلاحی حبس به لحاظ مدت کوتاه آن و بالعکس، اثرات تخریبی آن به جهت از بین رفتن ترس از زندان، همنشینی با مجرمان سابقه دار و تشکیل سمینار بزهکاری در زندان و غیره. این علل موجب گردید قانونگذار به تعیین مجازات جایگزین برای حبسهای کوتاه مدت متوسل شود. ماده 11 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در جهت تعیین جایگزین برای حبسهای کوتاه مدت، جریمه را پیش بینی کرد. مطابق ماده فوق در هر مورد که در قوانین، حداکثر مجازات کمتر از 61 روز حبس باشد از این پس به جای حبس، حکم به جزای نقدی از 5001 تا 30000 ریال داده خواهد شد و هر گاه حداکثر مجازات بیش از 61 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از دو ماه حبس دهد یا به جزای نقدی از 5001 ریال تا 30000 ریال. اگر در موارد فوق، حبس توأم با جزای نقدی باشد و به جای حبس، جزای نقدی مورد حکم قرار گیرد، هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد.

بعد از انقلاب اسلامی، قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 در ماده 3 مدت مذکور را به 91 روز تغییر داد. مطابق بند یک ماده فوق، در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد، از این پس به جای حبس یا مجازات تعزیری، حکم به جزای نقدی از 70001 ریال تا یک میلیون ریال صادر می گردد.

بند 2 ماده فوق، در مواردی که حداکثر مجازات بیش از 91 روز و حداقل آن کمتر باشد، دادگاه را مخیر به تعیین حبس بیش از سه ماه یا جریمه از هفتاد هزار و یک ریال الی سه میلیون ریال نموده است. بنابراین در مواردی که مجازات قانونی، حبس کمتر از 91 روز باشد، قاضی مکلف به تبدیل آن به جزای نقدی است.

آیین نامه شورای حل اختلاف، یکی از موارد صلاحیت شورا را رسیدگی جرایم مشمول بند 1 از ماده 3 قانون وصول برخی از &